الخبير العقاري سليمان الدليجان: هناك انخفاض في سوق العقار السكني، في حين تشهد العقارات الاستثمارية والتجارية ارتفاعاً ملحوظًا في التداولات وارتفاعًا في الأسعار، وبالرغم من أن الغالبية يتفق على تدني أسعار العقارات السكنية، إلا أن هذا الأمر يختلف من منطقة إلى أخرى ومن محافظة لأخرى، كما لوحظ تراجع في حجم التداول في هذا القطاع
بالنسبة لمسألة انهيار سوق العقارات، لا مؤشرات تدل على انهيار وشيك، فقد كانت هناك أحاديث قبل عامين عن احتمال حدوث انهيار، وعندما انخفضت الأسعار اعتبر البعض ذلك انهيارًا، لكن الانهيار يُعرَّف بانخفاض يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة، وفي الواقع، يتراوح الانخفاض الحالي بين 10 إلى 15 في المئة
كما تراجعت الاسعار في بعض المناطق التي كانت فيها المضاربة عالية مثل صباح الأحمد البحرية أكثر من 15 في المئة، كما أن متوسط قيمة المنزل يبلغ نحو 400 ألف دينار، ومتوسط قيمة الأرض حوالي 300 ألف دينار، وانخفض التداول في القطاع السكني في عام 2024 من 60 في المئة إلى 40 في المئة.
عمليات الشراء مستمرة في القطاع السكني، إذ إن الناس لا يتوقفون عن التداول، حيث لا يشتري الجميع بغرض الاستثمار، ويعود انخفاض التداول في القطاع السكني إلى انسحاب بعض المستثمرين نحو قطاعات أخرى
العامل النفسي يلعب دورًا كبيرًا في السوق، فعندما تزداد الأحاديث عن الحروب على المستوى العالمي أو الحديث عن الإجراءات الحكومية المعتمدة أو المتوقع إقرارها على المستوى المحلي، يؤثر ذلك في الناس ويجعلهم يترددون في اتخاذ قرار الشراء، ويتراجع البعض عن الشراء
في ما يتعلق ببعض الاستبيانات التي يجريها الأفراد، أكد أنه يجب توضيح الفئة المستهدفة التي ينطبق عليها الاستبيان، سواء كانت من داخل السوق أو خارجه، وينبغي أيضًا أن تتوافر مرجعية واضحة تستند إلى أرقام وبيانات دقيقة، ويجب أن يكون الناس حذرين في نقل المعلومات، كما يتطلب الأمر أن يتمتع المتحدثون في السوق، الذين يقومون بتقديم التوقعات والحلول، بمرجعية موثوقة تستند إلى بيانات وأرقام دقيقة
