وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.

ونص السؤال على ما يلي:

أكد مدير بنك الائتمان الكويتي في أكثر من مناسبة وبتصريحات صحافية، أن البنك بدأ في مواجهة تحديات مالية، وأن الاستمرار على النهج الحالي للتمويل العقاري وسط تسارع توزيعات الوحدات السكنية سيشكل ضغطا على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري، موضحا أن البنك بدأ بمواجهة عجزه في التمويل ابتداء من عام 2021، حيث من المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ يتراوح بين 16 و15 مليار دينار بحلول عام 2035، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل طلب بنك الائتمان الكويتي تعزيزات مالية من وزارة المالية لتأمين وضع البنك الائتماني؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل ضخت الوزارة السيولة للبنك؟ وكم بلغت؟ وفي حال رفض الوزارة، فما الأسباب؟

2- هل شرح الوزير أبعاد ضعف سيولة البنك لمجلس الوزراء وما يترتب عليه من تأخير مستمر في التوزيعات السكنية وتمويل قروض البناء وتفاقم القضية الإسكانية وتبعاتها على المواطنين؟

3- كم تبلغ السيولة النقدية وقيمة استثمارات البنك الداخلية والخارجية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

4- لماذا لم يخصص مبلغ أو نسبة من الاستثمارات لإيداعها في بنك الائتمان الكويتي لدعمه واستثماره بمعرفة البنك لتلبية احتياجاته من عوائدها؟