قضت محكمة التمييز اليوم، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لوكيلين في الصحة

قضت محكمة التمييز اليوم، بتأييد حكم محكمة الاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لوكيل ووكيل مساعد أسبقين في وزارة الصحة بدعوى إهدار مال عام.

وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتزوير وهدر المال العام من خلال صفقة استقدام أطباء واستشاريين من ألمانيا ودفع مبالغ إضافية على قيمة العقد تقدر بنحو أربعة ملايين يورو.

وأنكر المتهمان ما أسند إليهما من اتهامات خلال مثولهما أمام النيابة العامة، وذكرا بأنه تمت مخاطبة الشركة الطبية ومطالبتها باسترجاع المبلغ وهو ما تم بالفعل.

وأكد دفاع المتهمين خلال مرافعتها أمام محكمة التمييز بأن المتهمين لم يرتكبا أي إجراء خاطئ، وقدم أوراقا قال إنها تثبت بأن المال العام لم يتأثر مطلقا بالصفقة.