مُسوّدة قانون جديد منظم لـ أملاك الدولة يمنح الشركات والمستثمرين عقود تأخير لنصف قرن

‏• وزارة المالية رفعت إلى هيئة الفتوى والتشريع مُسوّدة قانون جديد منظم لـ الاستثمار على أملاك الدولة يمنح الشركات والمستثمرين عقود تأجير لنصف قرن ، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء .

‏• تعديلات جذرية لإدراج الكويت بقائمة الدول حاضنة المشاريع الإستراتيجية ورؤوس الأموال التنموية .

‏• أبرز مخرجات المسودة :
‏- لا يحقّ مُبادلة أملاك الدولة مع الغير .

‏- تأجير أملاك الدولة بالمزايدة العامة أو المحدودة حتى 30 عاماً

‏- يجوز لوزير المالية تحديد العقد بـ 50 عاماً وتجديده لمدد أخرى .

‏- تعاقد الشركات الحكومية لـ 50 عاماً وإعفاؤها من التأمين جائز .

‏- فسخ التعاقد دون حاجة لحكم قضائي أو تنبيه إذا تغير غرض التخصيص .