جمعية المهندسين: مراعاة التخصصات الهندسية عند فتح باب التوظيف في النفط

أشادت جمعية المهندسين بإعلان الحكومة إطلاق استراتيجية لتكويت القطاع النفطي وفتح باب التوظيف لكل المهندسين المهنيين الكويتيين، منوهة بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في هذا المجال، ووزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس وقيادات مؤسسة البترول، ومثمنة عالياً هذه الجهود للقضاء على ظاهرة انتظار التعيين بالقطاع النفطي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة التخصصات الهندسية عند فتح باب التوظيف.

وقال رئيس الجمعية فيصل العتل إن «إعلانات فتح باب التوظيف التي رأيناها خلال اليومين الماضيين، لأصحاب الخبرات من المهندسين وغيرهم من المهنيين حديثي التخرج، تؤكد الحرص على تكويت القطاع، وهذا ما نرحّب به»، لافتاً إلى أن «هذه الإعلانات حول العمل في القطاع النفطي ثمرة طيبة لجهود الوزير وقيادات المؤسسة وتعاونهم معنا ومع باقي مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مصالح الدولة وأبنائها».

وبيّن أنه قام أخيراً وأمين السر المهندس فهد العتيبي بلقاء وزير النفط وزير التعليم الدكتور محمد الفارس، لتطوير التعاون وبحث آفاق تعزيزه في مختلف المجالات المهنية – الهندسية.

وأضاف العتل، في بيان، «أننا نأمل في أن يتم فتح باب التوظيف للزملاء المهندسين أسوة بالمهن الأخرى، واللقاء مع الوزير خطوة مهمة على طريق إنهاء مشكلة توظيف المهندسين في القطاع النفطي، ومن خلال فتح باب التعيين بكل الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وليس شركة أو شركتين فقط، وخاصة أن المؤسسة تتبعها أكثر من ست شركات في مقدمتها نفط الخليج والبتروكماويات والناقلات وغيرها».

وثمّن عالياً «التجاوب الذي لمسناه من الوزير الفارس للتركيز على استقطاب كل المهندسين الكويتيين وحملة الدبلوم من أصحاب التخصصات ذات العلاقة بالصناعة النفطية، وقد أعربنا عن الأمل في إنهاء مشكلة شرط عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية، وأن الوزير أكد أن العمل جارٍ من أجل تجاوز هذا الشرط بالتعاون مع الجهات القانونية في المؤسسة لتخصصات هندسة البترول وتلك التي لامجال لعملها إلّا في القطاع النفطي».

وتابع: «طالبنا من الوزير تحصين تعيين زملائنا الذين اجتازوا الاختبارات قانونياً، حتى لا يكونوا عرضة للطعن القانوني من الذين تقدموا في الإعلانات اللاحقة لوقت تجاوزهم الاختبار الأول. وإننا نأمل أن يتم ومن خلال هذه الإعلانات للتوظيف رفع نسبة التكويت في عقود مقاولات النفط على ألاتقل عن 30 في المئة، وأن يكون القطاع النفطي الجهة الرئيسية لاستقطاب المهندسين والمهنيين الكويتيين للعمل على تكويته بالكامل والحد من عمالة العقود غير الكويتية حيث إن النفط هو المصدر الرئيسي لدخلنا وعلينا تولي إدارته وإنتاجه وتسويقه وتصنيعه ونحن على ثقة أن أبناء الكويت أهل لهذه المهمة وهذا ما لمسناه من هذه الإعلانات من مؤسسة البترول وشركاتها».