الحكومة تدرس دخول دور الانعقاد المقبل بـ تغيير وزاري موسع

• مصدر لـ القبس: التعديل سيشمل #وزير أو وزيرين من وزراء السيادة

• سيطول 4 حقائب وزارية أخرى على رأسها حقيبة وزارة المالية

على وقع تفاقم أزمة شح السيولة، وتجميد صلاحياته في تعيين القيادات من وكلاء وزارته والهيئات التابعة له، وضع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أمس، استقالته تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وكانت وزارة المالية قد أخفقت خلال الأشهر الماضية في حلحلة أي من الملفات الساخنة التي تواجهها الكويت منذ سنوات، وفي مقدمتها أزمة شح السيولة والاختلالات الاقتصادية المزمنة، التي باتت تهدد بالمزيد من التخفيض للتصنيف السيادي، ما ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار المالي للبلاد.

وقد تمثلت غالبية الحلول والمقترحات المرفوعة من قبل وزارة المالية، في إجراءات من شأنها المس بجيب المواطن، وذلك على عكس الوعود الحكومية المتعاقبة، ومن بينها دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق، وكذلك مقترحات تقليص الدعوم، وإلغاء وثيقة التأمين على المتقاعدين (عافية).

وتأتي الاستقالة بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء الإثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز.

وفي سياق متصل، أكد مصدر رفيع لـ القبس أن الحكومة تدرس دخول دور الانعقاد المقبل بتغيير وزاري موسع، سيشمل وزيراً أو وزيرين من وزراء السيادة، كما أنه سيطول 4 حقائب وزارية أخرى، على رأسها حقيبة وزارة المالية.