عودة الجناسي المسحوبة لأهلها

المصدر - محليات - عودة الجناسي المسحوبة لأهلها

المحامي مساعد الهاجري يعلن عودة الجناسي المسحوبة لأهلها: رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يستجيبون للحكم الصادر لصالح موكلي بإلغاء قرار سحب الجنسية وإعادتها له

• قاموا بتنفيذ الحكم القضائي وسلموا لموكلي جنسيته ومن اكتسبها معه بالتبعية
• حكم تاريخي يسجل في الكويت

حالات سحب الجنسية .. راشد الردعان المادة رقم 13 من قانون الجنسية:
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لاحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الاتية:
1 – اذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطرق الغش أو بناء على اقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية.
2 – اذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
3 – اذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبيا، لاسباب تتصل بالشرف او الامانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 – اذا استدعت مصلحة الدولة العليا او امنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
5 – اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه الى هيئة سياسية اجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن كسبها معه بطريق التبعية.
المادة رقم 14:
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يمتع بها في الحالات الاتية:
1 – اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية وبقي فيها على الرغم من الامر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2 – اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت او كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3 – اذا كانت اقامته العادية في الخارج وانضم الى هيئة من اغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي او الاقتصادي للكويت، او صدر حكم بادانته في جرائم ينص الحكم على انها تمس ولاءه لبلاده.
ويترتب على اسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر ان تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
من خلال قراءة هذه المواد يتضح ان الحكومة بامكانها سحب الجنسية الكويتية من أي متجنس وخاصة ان المادة (4) التي تتحدث عن مصلحة الدولة العليا.. تعتبر مادة «مطاطية» ومدخلاً على من تريد الحكومة اسقاط الجنسية عنه وكذلك المادة (5) اذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد، هاتان المادتان تفتحان الباب على مصراعيه امام الحكومة لتنفيذ رغبتها في سحب جناسي البعض ممن اثيرت حولهم علامات استفهام واستطاعت السلطة ترويج بعض الاسماء كنوع من التهديد والوعيد وعلى قولة المثل «العيار اللي ما يصيب يدوش» صحيح ان الحكومة من سنوات وسنوات لاعبة لعب في ملفات التجنيس ومن حقها اعادة النظر في تلك الملفات لكن المصيبة ان مسلكها كما هو ملاحظ مسلك انتقام وليس تصحيحا فهي تريد ضرب البعض وترك البعض الآخر ممن موالي لها وهذا ظلم وما بعده ظلم.

تعليقات