مجلس الوزراء يتابع تنفيذ المشاريع التنموية والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي قد تؤخر إنجازها

وبهذا الصدد ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي في شأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، وأحيط علماً بالعرض المرئي المقدم بهذا الشأن، وأثنى مجلس الوزراء على الجهود التي قام بها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع الجهات الحكومية ذات الصلة في شأن دراسة السبل الكفيلة بتوفير وإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية للبلاد، وما أسفرت عنه من نتائج وتوصيات تضمنها التقرير، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولاً: تكليف وزارة التجارة والصناعة بدراسة مدى إمكانية قيامها بمهام الإدارة والتنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والأراضي المتاحة والمخصصة لتلك الأغراض بما يساهم بتعزيز الأمن الغذائي الاستراتيجي وتوفير المواد الغذائية الأساسية في البلاد، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال شهر من تاريخه بتقرير مفصل بهذا الشأن.

ثانياً: تكليف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة مدى الجدوى من تأسيس شركة حكومية مقفلة لإنشاء وإدارة وتشغيل مناطق تخزينية عمومية للمواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وغيرها، وبيان احتياجاتها من الأراضي والمساحات اللازمة، وكذلك كل ما يتعلق بها من خدمات لوجستية وبنية تحتية (الطرق، موانئ، منافذ برية، مواقع خدمية حكومية، وغيرها)، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي بتقرير مفصل بهذا الشأن وذلك خلال ستة أشهر من تاريخه.

ثالثاً: تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمتابعة التنسيق مع الجهات الوارد ذكرها أعلاه، وإعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المتطلبات اللازمة والكفيلة بتوفير مناطق ومواقع تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين بشتى أنواعها، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.

ثم استعرض مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة في شأن تقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والرقابية وكل ما من شأنه تذليل المعوقات التي تواجه المشاريع الإسكانية في (مدينة المطلاع، مدينة جنوب سعد العبدالله، مدينة جنوب صباح الأحمد) والتصورات والبدائل المناسبة التي من شأنها دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تسـريع وتيرة العمل والإنـجـاز لمشاريعها الإسكانية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ كل ما من شأنه دعم جهودها الرامية إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين بالسرعة الممكنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، والاستعجال في العمل على المتطلبات التشريعية التي من شأنها دعم جهود المؤسسة بهذا الشأن، وتذليل أية معوقات التي قد تواجه أعمال الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها في هذا الشأن، ووضع الجدول الزمني اللازم لتلك الأعمال.